بخش خصوصی واقعی مالک شرکت‌های بزرگ دولتی نیست/ اصلاح آیین‌نامه واگذاری‌ها بر مبنای اصل ۴۴
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۵۲۷۹
«حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری مدیریت‌ها توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اشاره کرد و افزود: تاکنون معظم‌له با چنین صراحتی به ضعف اقتصاد دولتی به عنوان بزرگترین ضعف موجود در بخش اقتصادی کشور اشاره نکرده بودند.
وی خاطرنشان‌کرد: در دهه ۶۰ چنین تصوری وجود داشت که اداره اقتصاد کشور به صورت دولتی می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی شود، اما اکنون مشخص شده اقتصادی که در اختیار بخش دولتی باشد نمی‌تواند به تنهایی زمینه‌ساز عدالت و پیشرفت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فولادگر خاطرنشان‌کرد: دولت باید در اموری مانند امور دفاعی، امنیتی و نظامی که مردم نمی‌توانند ورود کنند و در حیطه اختیارات و انحصار دولت است، حضور داشته باشد. همچنین تصمیم‌گیری‌های دولت باید در مواردی باشد که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آنها را در انحصار دولت قرار داده است.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد است: در مواردی که مردم در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند، دولت باید نقش سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در زمان آغاز اجرای اصل ۴۴ فقط به بحث واگذاری‌ها در دولت‌های مختلف توجه شده بود، اظهار داشت: آغاز واگذاری‌ها از گروه یک و شرکت‌های کوچک نبود، بلکه اجرای این اقدام از شرکت‌های بزرگ دولتی شروع شد که علت این اتفاق وجود نگاه دولت‌ها به صورت درآمدی بود و به دنبال این بودند تا درآمدهای خود را با نقش‌آفرینی از طریق شیوه رد دیون به دست آورند.
فولادگر تاکید کرد: تاکنون بخش خصوصی قوی اقدام به خرید شرکت‌های بزرگ نکرده است؛ بنابراین بخش شبه دولتی خریدار این شرکت‌ها شد و در عمل بخش خصوصی واقعی صاحب این شرکت‌های دولتی نشدند.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه برخی واگذاری‌ها با مشکلاتی همراه بود که تحت تاثیر چنین اتفاقی ابطال شد، اظهار داشت: وجود برخی ایرادها موجب بی‌اعتمادی بخش خصوصی حقیقی شد؛ بنابراین ابتدا باید اعتماد بخش خصوصی را در بخش واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های نیمه تمام جلب کرد.
وی با اشاره به اینکه طبق صحبت‌های رهبر معظم انقلاب دولت به تنهایی نمی‌تواند بار اقتصاد را بکشد، افزود: سیاست اصل ۴۴ باید به درستی اجرا شود که این سیاست فقط مربوط به واگذاری شرکت‌ها نیست، بلکه زمینه‌سازی حضور مردم در اقتصاد با سرمایه‌گذاری جدید و تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.
فولادگر خاطرنشان‌کرد: سیاست اصل ۴۴ با این اتفاق که دولت بخواهد خود در همه جا حضور داشته باشد و تصمیم‌گیری کند به درستی اجرا نمی‌شود، بلکه باید زمینه حضور مردم در تصمیم گیری‌ها فراهم شود تا از این طریق در واگذاری‌ها و تصدی‌گری‌ها حضور داشته باشند.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اعلام اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، دولت و شرکت‌های شبه دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شوند، گفت: اکنون شاهد هستیم که بسیاری از شرکت‌های شبه دولتی پروژه‌های بزرگ را در اختیار می‌گیرند و در نهایت آن را به صورت دست چندم به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار می‌کنند که این موضوع خود باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها و تورم می‌شود.
وی معتقد است که بهتر بود شرکت‌های بزرگ‌تر به تدریج واگذار شوند تا مردم و بخش خصوصی آماده خرید این شرکت‌ها باشند.
فولادگر به اصلاح نگاه درآمدی به واگذاری‌ها و نیز رد دیون اشاره کرد و افزود: اعتماد سرمایه‌گذار باید جلب شود و از این به بعد واگذاری ها باید به سمتی پیش بروند که از طریق جلب سرمایه جدید بار از دوش دولت برداشته شود.
وی به تشکیل جلسات شورای عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: در جلسه‌ای که اوایل مهر ماه تشکیل شد اعضای شورا این بحث را در حضور رییس جمهوری مطرح کردند که باید زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم و مدیریت را به آنها داد که در این راستا قرار شد شورای اصل ۴۴ فقط محدود به موضوع واگذاری‌ها نباشد.
فولادگر، مساله مربوط به واگذاری‌ها را بخشی از سیاست اصل ۴۴ دانست و ادامه‌داد: سرمایه‌گذاری‌های جدید و رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت تعاونی و بخش خصوصی و میدان دادن به آنها در اقتصاد کشور از دیگر مواردی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
وی با اعلام اینکه جلسه دوم شورای عالی اصل ۴۴ در اسفند ماه برگزار و تصمیماتی در بحث سهام عدالت اتخاذ شد، گفت: قرار است جلسه‌ای هم در چند روز آینده برگزار و مسایلی بررسی شود که سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد داده است تا از این طریق اصلاحاتی در آیین نامه مربوط به واگذاری‌ها بر مبنای اصل ۴۴ ایجاد شود.
اقتصاد بورس ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سال مهار تورم رشد تولید بورس رهبر معظم انقلاب سازمان خصوصی سازی سال مهار تورم رشد تولید بورس رهبر معظم انقلاب اصل ۴۴ قانون اساسی رهبر معظم انقلاب شرکت های بزرگ سرمایه گذاری بخش خصوصی واگذاری ها شورای عالی تصمیم گیری شبه دولتی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعد‌ها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم. زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهمترین بها همین اقدام است. وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»